كشفت وزارة المالية عن ملامح خطتها المتكاملة لإدارة الأصول والالتزامات المالية وفق رؤية اقتصادية حديثة تستهدف تحقيق أعلى عائد استثماري مستدام. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن أراضي الدولة الواقعة في منطقة البحر الأحمر، والمخصصة ضمن ملف خفض الدين العام، سيتم توجيهها بالكامل نحو إقامة مشروعات استثمارية كبرى وشراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، بما يضمن توليد تدفقات مالية دائمة، وتخفيف أعباء المديونية الحكومية، وتوفير حيز مالي أوسع لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة
أضافت وزارة المالية، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.
الاستفادة من الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع
أوضحت وزارة المالية، أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».
إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي
أشارت وزارة المالية إلى أننا نعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.
خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١,٩٪
أكدت وزارة المالية، أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١,٩٪ من الناتج المحلي خلال ٣ أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ نسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي.
الاستفادة من عوائد استثنائية خلال صفقات استثمارية كبرى
أوضحت وزارة المالية، أننا نعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.
