الأمر الأول:أن ينزل الجنين من بطن أمه حيا فحينئذ لا يكون أكله حلالا إلا إذا ذبح الذبح الشرعي من خلال قطع الحلقوم و المرئ والودجين وتحرك بعد ذلك حركة المذبوح.
أشار الدكتور عطية لاشين-أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_إلى ضرورة التفريق بين أمرين لبيان مشروعية أكل جنين الذبيحة وهما:
الأمر الثاني :أن ينزل الجنين من بطن أمه المذكاة ميتا ليست به أية أمارة من أمارات الحياة وفي هذه الحالة يجوز أكله ويكون أكله حلالا وذلك بإجماع أهل العلم ودل على هذا الحكم المجمع عليه فقهًا ما روته كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"زكاة الجنين بزكاة أمه أي زكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه ولا يحتاج أن يفرد بذبح مستقل خاص به".
تابع أستاذ الفقه:كما دل على هذا الحكم قاعدة من قواعد الفقه الكلية منطوقها (التابع تابع )،وبإسقاط هذه القاعدة على هذه الفتوى نقول:إن الجنين تابع وأمه متبوعة فيتبع الجنين في الذبح أمه ولا يفرد بذبح مستقل.
