دفاع «جودي» و«مروان» يستأنف على حكم حبسهما في واقعة دهس بائعة الشاي

 دفاع «جودي» و«مروان» يستأنف على حكم حبسهما في واقعة دهس بائعة الشاي

تقدم دفاع المتهمين جودي ومروان في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام، باستئناف على الحكم الصادر بحبسهما، بعد معاقبة الأولى بالحبس عامين، والثاني بالحبس عامًا، على خلفية الحادث الذي أسفر عن وفاة هدير بائعة الشاي.

وكانت محكمة الطفل بأكتوبر، قضت بحبس المتهمة «جودي» عامين، والمتهم «مروان» عامًا، في اتهامهما بدهس هدير بائعة الشاي، في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وذلك خلال وقوفها بجوار عربة بيع المشروبات الخاصة بها بمنطقة حدائق الأهرام.


وشهدت الجلسة الماضية إقرارًا بالتصالح بين المتهمين والمصابة في الحادث ومالكتي عربة المشروبات، في ما يتعلق بالإصابة وإتلاف المركبة، بينما تمسك دفاع أسرة هدير برفض التصالح والاستمرار في الإجراءات القانونية.

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة دهس هدير، المعروفة إعلاميًا بـ «بائعة الشاي»، غياب أسرة المجني عليها عن حضور الجلسة، وذلك مع بدء المحكمة المختصة نظر القضية المتعلقة بالحادث الذي وقع بمنطقة حدائق الأهرام وأسفر عن وفاتها.
تلقت النيابة العامة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات عن أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث، وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية، ووالد المتهم الأول احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.