الأزهر للفتوى يبين حكم صلاة من سجد على أنفه دون جبهته
رجل يسأل عن حكم صلاة من سجد على أنفه دون جبهته.
يقول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن السجود ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصَّلاة إلا به، ومِنْ ثَمَّ يجب على الإنسان أن يؤدّيه على أكمل وجه وأتمه، وأكمل السجود أن يسجد المصلي على جبهته وأنفه معًا.
فإذا سجد على أنفه فقط دون جبهته، من غير عذر، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين:
القول الأول: مَن سجد على أنفه فقط دون جبهته من غير عذر لم يجزئه ذلك. وإليه ذهب جمهور الفقهاء من السَّادة المالكية، والسَّادة الشافعية، والسَّادة الحنابلة، وهو قول الإمامين أبي يوسف ومحمد مِنَ الحنفية، ورواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعليه الفتوى عند السادة الحنفية.
واستدلَّوا على ذلك بأدلة منها:
ما ثبت عَنِ سيدنا ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا: الجَبْهَةِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ ». [متفق عليه: صحيح البخاري، ح: (809) - صحيح مسلم، ح: (490)].
ووجه الدلالة: أن الأصل في الأمر الوجوب، وقد ذُكرت الجبهة صراحة ضمن الأعضاء السبعة المأمور بها في السجود.
يقول الإمام الحطاب الرُّعيني المالكي رحمه الله: "والسجود على الجبهة والأنف جميعًا، فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا".
القول الثاني: مَن سجد على أنفه فقط دون جبهته من غير عذر؛ فصلاته صحيحة مع الكراهة التحريمية. وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في الرواية الصحيحة عنه.
واستدلَّوا على ذلك بأدلة منها: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
ووجه الدلالة: أن ظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودًا، وذلك موجودٌ وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، والأنف موضعٌ للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.
يقول الإمام الكاساني رحمه الله: " واختلف في محل إقامة فرض السجود، قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه... ثُمَّ اختلف في ذلك البعض، فقال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف غير عين، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه، غير أنَّه لو وضع الجبهة وحدها جاز مِنْ غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة... ولا خلاف في أنَّ المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار".
والخلاصة في المذهب الحنفي: أنه ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة روايتان: الصحيح منهما عنه: أنّه من سجد على أنفه فقط دون عذر قد أساء وصلاته تامة، يعني جواز الصلاة مع الكراهة التحريمية. والرواية الثانية: لا تجزئه صلاته، وهو قول الصاحبَيْن، وعليه الفتوى.
والرَّاجح من القولين: هو قول الجمهور من السَّادة المالكية، والسَّادة الشافعية، والسَّادة الحنابلة، والإمامين أبي يوسف ومحمد من الحنفية بأنَّ مَنْ سجد على أنفه دون جبهته لم يجزئه ذلك إلا في حالة العذر، وهذا ما عليه الفتوى أيضًا عند السادة الحنفية. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.