هل يشترط إذن الزوج في خروج المرأة للحج أو العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
امرأة تسأل عن مدى وجوب استئذان زوجها للخروج لأداء الحج أو العمرة.
يقول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الحج واجبٌ على كل مُكلّف، مسلم أو مسلمة، متى توفرت شروط وجوبه، والتي منها: ملك مال يكفي لمؤنة الحج، ووجود زوج أو مَحرم، أو رفقة آمنة بالنسبة للمرأة.
أما اشتراط إذن الزوج لخروج زوجته لأداء النسك فللفقهاء فيه تفصيل على النحو التالي:
أولًا: إذا كانت المرأة ستخرج لأداء نسك التطوّع: حجًا، أو عمرة:
فقد اتفق الفقهاء على أن للزوج منع زوجته من الخروج إلى حجّ التطوع؛ لأن ذلك ليس بفرضٍ عليها، وحق الزوج واجبٌ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب.
يقول الإمام ابن القطان رحمه الله: "وأجمع كل مَن يحفظ عنه مِن أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حجّ التطوع".
فلو أحرمت بغير إذنه في نُسك التطوع فمَنَعَها الزوج فهي كالمحصر الذي مُنِع من المضي في موجب الإحرام، ويجوز للزوج في هذه الحالة أن يُحلّلها؛ وإن منعها وأتمت النسك على الوجه المطلوب شرعًا فهو صحيح.
ثانيًا: إذا كانت المرأة ستخرج لأداء نسك الفريضة:
فقد اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الزوج لها على قولين:
القول الأول: لا يشترط إذن الزوج في حج الفريضة، وليس له منعها ولا تحليلها إن أحرمت به، وإذا منعها فإنه يأثم بذلك، ويستحب لها أن تستأذنه؛ وهو قول جمهور الفقهاء من: السادة الحنفية، والسادة المالكية، والسادة الشافعية في قول، والسادة الحنابلة.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». [متفق عليه: صحيح البخاري، ح: (900) ـ صحيح مسلم، ح: (442)].
وجه الدلالة: أنّه كما لا تُمنع من فريضة الصلاة- لا تُمنع من فريضة الحج.
القول الثاني: يشترط إذن الزوج في حج الفريضة كما يشترط في النافلة، وهذا هو القول الصحيح عند السادة الشافعية.
فللزوج منعها، فإن أذن لها الزوج وأحرمت بالنسك لزمه تمكينُها من إتمامه، وعليه: فإن أحرمت بغير إذنه لحجّ الفريضة جاز له أن يُحلّلها، ولا يجوز لها أن تتحلل حتى يأمرها، فإذا أمرها تحلّلت كما يتحلّل المحصر سواء، فتذبح الهدي، وتنوي عنده الخروج من النسك، وتقصّر شعر رأسها، أو ثلاث شعرات، وكذلك الحكم في حج النذر، لكنه إن منعها وأتمت النسك على الوجه المطلوب شرعًا فهو صحيح.
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
ما ورد عَنِ سيدنا ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ زَوْجُهَا لَهَا فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول. لكن قال الإمام الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات.
قال الإمام النووي رحمه الله: "وإن أرادت حج الإسلام فمنعها الزوج فهل له المنع؟ فيه قولان مشهوران... وقال البندنيجي: نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها، واتفقوا على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها، وبه قطع الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وآخرون. قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد، والروياني، وغيرهما: هذا القول هو الصحيح المشهور".
وبناءً على ما سبق: فإنه يشترط بالنسبة للمرأة إذن الزوج في الخروج لنُسُك التطوع حجًا كان أو عمرة، وأما حج الفريضة فالراجح قول جمهور العلماء أنه لا يشترط إذن الزوج، وليس له منعها ولا تحليلها إن أحرمت به، وإذا منعها فإنه يأثم بذلك، ما دام قد توفرت لها الاستطاعة المالية والبدنية وأمن الطريق، ووجود المَحْرم، أو الرفقة الصالحة، ويستحب لها أن تستأذنه، ويُستحب له أن يحجّ بها إن استطاع. والله تعالى أعلى وأعلم.