قررت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تشكيل لجان متخصصة بديوان المديرية والإدارات التعليمية لحصر أملاك الدولة والممتلكات التابعة للتعليم، ومتابعة الأماكن محل النزاع، ومراجعة المستندات والإجراءات القانونية المتعلقة بها، مع التأكيد على سرعة إنجاز هذا الملف وعدم السماح بتأجيله أو تعطيله.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته مدير المديرية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية وممثلي الشؤون القانونية وهيئة الأبنية التعليمية والشؤون المالية والإدارية والتخطيط، لمناقشة آليات حصر الممتلكات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع وكلاء المديرية الدكتورة مرفت مصطفى، وحسن سعفان، وسحر الخولي، ومنى طاهر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأحمد المغربي مدير الإدارة القانونية، إلى جانب مصطفى خليل ورشا إبراهيم ممثلي الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، والمهندسة شيرين علي ممثلة هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من قيادات المديرية.
وأكدت همت أبو كيلة ضرورة الالتزام بالتعليمات وسرعة تنفيذ التكليفات، مشددة على أهمية ملف حصر أملاك الدولة والممتلكات التابعة للإدارات التعليمية، خاصة الأماكن محل النزاع، باعتباره أحد الملفات التي تتطلب متابعة مستمرة وإجراءات دقيقة.
ووجهت بتشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية تتولى متابعة ملف الأملاك والتفاوض بشأن الأماكن محل النزاع، إلى جانب تشكيل لجنة مماثلة بديوان المديرية لمراجعة الملفات والمستندات المطلوبة، ومتابعة أعمال اللجان بالإدارات التعليمية والتنسيق معها.
حصر المستغل وغير المستغل وتصنيف الممتلكات
من جانبه، استعرض مصطفى خليل الجوانب القانونية المرتبطة بملف أملاك الدولة وإدارة الممتلكات، مؤكدًا ضرورة حصر جميع الممتلكات وتحديد المستغل منها وغير المستغل، وتصنيفها وفقًا لدرجة الأهمية، مع تشكيل فرق عمل من الإدارات المختصة لمتابعة كل ملف واستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات العمل وتبادل الرؤى بشأن تسريع أعمال الحصر، وضمان دقة مراجعة الملفات، وتحقيق المتابعة الفعالة للممتلكات التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوق الدولة وحسن إدارة واستغلال ممتلكاتها.