التخطيط: إصلاحات جديدة لإعادة ثقة المستثمرين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات، التي تسعى لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مؤكدة وجود خطة شاملة للإصلاح الهيكلي ل 7 قطاعات واعدة في الاقتصاد لها الأولوية منها المجال الصحي.

جاء ذلك، في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، حول مشاركتها كمتحدث رئيس في اجتماع فريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي المنبثق عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، والذي حضره ايريك اوشسلين، الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية بمصر، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وذلك عبر خاصية (الفيديو كونفرانس) بهدف مناقشة خطة العمل المقترحة للعام المالي 2021/20.

وأضافت السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا تفرض عددا من التحديات لدينا، ولكنها تقدم في الوقت نفسه قدرا كبيرا من الفرص على المدى المتوسط من أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.

وأكدت السعيد أن جهود الدولة لحماية الطبقات المعرضة للخطر ظهرت جليا من خلال تأسيس مجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في هذا الشأن، بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها; علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمالة لتقديم الإعانات اللازمة، فضلا عن توفير قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف; بالإضافة إلى جمع بيانات العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لدراسة إمكانية تحقيق الاستفادة القصوى منها.