الإسكان تكشف تفاصيل 8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح.. ومد فترة التقديم حتى مايو 2029
كشف المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتي أعدتها لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والري، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح النجار أن قانون التصالح حقق عددا من المزايا، من بينها منح الصفة القانونية للمخالفات التي تمت الموافقة على التصالح بشأنها، ورفع القيمة السوقية للعقارات، والحد من المنازعات القضائية، فضلا عن توفير موارد للدولة جرى استخدامها في رفع كفاءة البنية التحتية.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 17 لسنة 2019، وصدر بشأنها القانون رقم 187 لسنة 2023، استهدفت في الأساس التيسير على المواطنين وإتاحة التصالح لفئات جديدة من المخالفات التي لم تكن مشمولة بالقانون السابق.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة المتوافق عليها تتضمن مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، مع الإبقاء على تاريخ المخالفات التي يجوز التصالح عليها دون تغيير، بحيث تظل المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023 هي المشمولة بالقانون.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، والسماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار، وفقا لضوابط فنية محددة.
كما تشمل تبسيط الاشتراطات لأصحاب نموذج 8، للسماح لهم بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، بهدف تقليل الأعباء والتكاليف على المواطنين.
وتتضمن المقترحات كذلك إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، إلى جانب تسريع إجراءات البت في الملفات، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة وتقليل فترات انتظار المواطنين.
وأكد النجار أن التعديلات تستهدف معالجة المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق، وتحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على الضوابط الفنية والقانونية المنظمة لملف التصالح.